سلّطت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الضوء على سياسة تصنيف البيانات، التي تهدف إلى وضع إطار موحد لتصنيف البيانات إلى مستويات محددة، بناءً على تقييم الأثر المترتب على الوصول غير المصرح به إليها أو الإفصاح عنها. ويساعد هذا الإطار الجهات العامة على تنظيم آلية الاطلاع على البيانات والتعامل معها وفقًا لحساسيتها ودرجة أثرها.
ما الهدف من سياسة تصنيف البيانات؟
تضع السياسة إطارًا موحدًا لتحديد مستوى حساسية البيانات وفقًا للأثر المحتمل للإفصاح عنها أو الوصول إليها دون تصريح. ويُستخدم التصنيف لتحديد متطلبات التعامل مع البيانات، بما في ذلك تنظيم صلاحيات الوصول وتطبيق إجراءات الحماية المناسبة لكل مستوى.
نطاق تطبيق السياسة
يشمل جميع البيانات التي تتلقاها الجهات العامة أو تنتجها أو تتعامل معها، مهما كان مصدرها أو شكلها أو طبيعتها.
مستويات تصنيف البيانات الأربعة
توضح سدايا أربعة مستويات رئيسية لتصنيف البيانات. ويُحدد المستوى وفقًا لحساسية البيانات والأثر المحتمل عند الوصول غير المصرح به إليها أو الإفصاح عنها.
كيف يدعم تصنيف البيانات الحوكمة والحماية؟
يساعد التصنيف على التعامل مع البيانات بحسب درجة حساسيتها، بدلًا من تطبيق الإجراءات نفسها على جميع البيانات. كما يوفر أساسًا لتحديد من يحق له الاطلاع عليها وكيفية مشاركتها وحفظها والتعامل معها طوال دورة حياتها.
وترتبط هذه الممارسات بمفهوم إدارة أمن المعلومات وفق ISO/IEC 27001، الذي يتناول إدارة المخاطر الأمنية وحماية أصول المعلومات. كما أن إدارة وجودة البيانات وفق ISO 8000 تدعم تنظيم البيانات وموثوقيتها، مع اختلاف نطاق كل معيار عن سياسة التصنيف.
ما أهمية السياسة في بيئة الذكاء الاصطناعي؟
مع توسع استخدام التحليلات والذكاء الاصطناعي، تحتاج الجهات إلى فهم طبيعة البيانات التي تستخدمها وحدود مشاركتها. ويساعد التصنيف على تحديد البيانات التي تستلزم ضوابط إضافية قبل إتاحتها للأنظمة أو تبادلها مع الأطراف الأخرى، إلى جانب الالتزام بالمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.
الخلاصة
تصنيف البيانات ليس مجرد وضع علامة على الملفات؛ بل خطوة تنظيمية لتحديد حساسيتها، وضبط الوصول إليها، وتطبيق مستوى الحماية المناسب وفقًا للأثر المحتمل للإفصاح عنها.
للمزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع إلى الموقع الرسمي لسدايا والوثيقة الرسمية لسياسة تصنيف البيانات.





